به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اکوایران بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ هدف گذاری شده بخش صنعت در برنامه ششهم توسعه در فاصله سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۹ درصد بوده، این در حالیست که رشد محقق شده ابن بخش در همین بازه زمانی حدود ۲ درصد برآورد شده است. فارغ از اثر بالای تحریم ها در محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه، آمار ها نشان می دهد احکام و قوانین وضع شده در این برنامه برای بخش صنعت به هیچ وجه اثر گذار نبوده، به بیان ساده تر نزدیک به ۶۰ درصد احکام برنامه ششم توسعه در بخش صنعت فاقد اثر گذاری بوده اند.
یقینا یکی از مهم ترین و اثر گذاری ترین مباحث در اقتصاد کلان و رشد اقتصادی نحوه تأمین مالی است، بررسی ها نشان می دهد حدود ۷۸ درصد از تامین مالی صنعت و معدن در سال ۹۹ و پنج ماه نخست ۱۴۰۰ از طریق نظام بانکی صورت گرفته که نشان می دهد همچنان بانک ها اصلی ترین منبع تأمین مالی در اقتصاد ایران هستند. پس از بانک ها با اختلاف زیاد بازار سرمایه قرار دارد، این بخش حدود ۱۸ درصد نیاز مالی بخش صنعت را بر طرف کرده است. در جایگاه های بعدی نیز بودجه عمرانی دولت و سرمایه گذاری خارجی با سهمی به ترتیب ۳ و یک درصد قرار دارند.
نظام بانکی در ایران با مشکلات متعددی از جمله مطالبات غیر جاری بالا، کفایت سرمایه پایین، سهم دارایی غیر نقدی بالا و...مواجه است، همه این دلایل تأمبن مالی توسط بانک ها را با مشکل مواجه می کند، همچنین با توسط به شرایط تحریم کشور، روی سرمایه گذاری خارجی نیز فعلا نمی توان حساب باز کرد. از طرفی در چند سال گذشته دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده، با توجه به اینکه دولت هر زمان با کسری مواجه می شود ابتدا اعتبارات یا بودجه عمرانی خود را کم می کند، نمی توان بر اعتبارات عمرانی دولت نیز در تأمین مالی اقتصاد ایران دل خوش کرد. از همین رو ضرورت یافتن راه های تأمین مالی متنوع تر در اقتصاد کشور ضروری است.
نظر شما